احداث مسکن به قیمت معاملاتی مسکن در مناطق شهری روندی کاهنده داشته و از ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این کاهش در شهر تهران چشم گیرتر بوده و در این دوره از ۳۲.۱ درصد به ۱۲.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.این کاهش دو دلیل دارد: نخست ناشی از افزایش بیشتر قیمت زمین از هزینه ساخت است که در تهران بیشتر بوده و در نتیجه هرگونه افزایش سقف وام و سیاست بانکی تا متوقف نشدن جهش‌های قیمت زمین بی فایده است. دوم به دلیل افزایش متوسط سطح زیربنا از ۱۲۴ به ۱۳۰ مترمربع در دوره مذکور در مناطق شهری کشور است که لزوم کاهش آن را در آینده مطرح می سازد.البته اهمیت مهار قیمت زمین بیشتر به نظر می‌رسد زیرا در استان تهران خلاف کل کشور در این دوره، متوسط سطح زیربنای واحدی مسکونی از ۱۳۰ به ۱۲۱ مترمربع کاهش داشته اما مانع کاهش نسبت به قیمت معاملاتی مسکن نشده است.۴ جهت گیری راهبردی برای بخش مسکن و زمین شهریبراین اساس در پیش نویس طرح جامع مسکن ۴ جهت سهام از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می شود.فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.● تحولات اخیر بخش مسکنبر اساس اطلاعات موجود در شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سال ۱۳۸۵، بهای مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل موثر بر این افزایش می پردازیم.الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت سال ۱۳۸۵ نقش موثری ایفا کرده باشد.ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 190466 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل10.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل29.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل5.4 درصد، افزایش داشته است.آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه در محدوده 80 هزار تومان معامله می شد، اکنون اندکی افزایش یافته و به 83 هزار تومان رسیده است.اوراق تسهیلات مسکن که در نیمه اول امسال در محدوده 100 هزار تومان معامله شده و موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شده بود، در نیمه دوم سال به خصوص بعد جاری در بخش اقتصاد اعلام کرده است با این وجود مسکن صنعتت ساختمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور همچنان در رکود بسر می برد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها در اظهارات خود اعلام کرده است که مسکن به عنوان بخش پیشران در اقتصاد از اهمیت بالایی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود برخوردار است. به گفته آخوندی اگر بخش مسکن به حرکت دربیاید، چرخ‌های اقتصاد نیز حرکت خواهد کرد. در این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از مواهب رشد آن بی‌بهره بماند.تعداد بالای 200 شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز باچالش