می‌توان قیمت را کاهش دادبه گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، با توجه به رشد هزینه‌های جاری مذکور و همچنین ازآنجاکه نرخ ارز نیز در بودجه سال 94 از دو هزار و650 تومان سال گذشته به بیش از دو هزار و 800 تومان رسیده است، احتمال افزایش پنج تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد و ارزانی در کار نخواهد بود. وی در نهایت تاکید می‌کند که اگر تورم منفی شود و نرخ سود بانکی کاهش یابد، آنگاه می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد، وگرنه به‌واسطه توافق لوزان نباید انتظار ارزانی را داشت.شاید اندکی کاهش قیمتگفته‌های نجفی‌منش را فربد زاوه کارشناس مسائل خودرو کشور نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید که انتظار کاهش قیمت خودرو در کوتاه‌مدت، به هیچ وجه منطقی نیست. وی با اشاره به اینکه توافق لوزان در خوشبینانه ترین حالت، اثر خود را در اوایل سال آینده میلادی (زمستان 94) نشان خواهد داد، می‌افزاید: ممکن است قیمت خودروهای وارداتی کاهش یابد؛ زیرا احتمال کاهش قیمت ارز وجود بانک‌مرکزی در بازار ارز موجب نگه‌داشتن قیمت‌ها شد. به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی باید منتظر افزایش ١٠ تا ١٥درصدی قیمت دلار باشیم، اما در روز شنبه قاعدتا انتظار کاهش کوتاه‌مدت قیمت دلار دور از ذهن نیستدر شرایطی که پیش‌بینی می‌شد بازار مسکن حداقل در سه ماهه پایانی سال 93، با رونق قابل توجهی مواجه شده و معاملات مسکن به صورت نسبی رنگ و بوی رونق به خود بگیرد، اما عملا انتظار کارشناسان و فعالان این بازار محقق نشد و هم اکنون دامنه رکود به سال 94 نیز کشیده شده استاین در حالی است که هر چند معاملات مسکن در نیمه دوم سال قبل هر ماه نسبت به ماه های قبل با افزایش حجم مواجه شد اما این افزایش حجم معاملات نتوانست انتظار کارشناسان و فعالان بازار مسکن را از رونق پیش‌بینی شده برآورده سازد. بنابراین، آغاز فعالیت در بازار مسکن حداقل طی چند هفته آینده، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ تغییری نسبت به سال قبل در این بازه زمانی اتفاق نخواهد افتاد و افزایش احتمالی قیمت دیگر به چند سال صبر و شکیبایی نیاز خواهد داشت.رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران برای بازار مسکن سال 94، رونق معاملات خرید و فروش همراه با افزایش قیمت زیر نرخ تورم پیش بینی کرد.به گزارش روابط عمومی اتحادیه املاک استان تهران حسام عقبایی گفت: بازار مسکن در سال 91 دچار جهش قیمتی و در سال 93 با ثبات قیمتی همراه با رکود در بازار معاملات خرید و فروش مواجه بوده است.وی با اشاره به وضعیت قیمتی در سال 1394 افزود: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همزمان با خروج از شرایط رکود، در برخی از شهرها که تعادل کافی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود ندارد افزایش قیمت را نیز داشته باشد.وی با پیش بینی اینکه سال آینده رونق معاملات مسکن به صورت سراسری در تمام شهرها خواهد بود، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال 94، البته به معنای پیش بینی جهش و سونامی قیمتی نیست بلکه این افزایش در نهایت کمتر از حد تورم عمومی جامعه خواهد بود و ممکن است چندان هم محسوس کاهش انگیزه‌های تولید منجر می‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری این درآمدها در دارایی‌های خارجی، به افزایش ثروت ارزی کشور و پشتوانه‌ای برای تولید کشور منجر می‌شود.»حساسیت تورم در مسکن و مواد غذاییاین مطالعه در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به «تورم هسته»، به بررسی اثرات عوامل موثر بر اجزای 12گانه تورم در کوتاه‌مدت پرداخته است. این بررسی به نقل از «ادبیات نظری مربوط به مبحث تورم هسته»، اظهار می‌کند که «سیاست‌گذار نباید رفتار سیاستی خود را مبتنی بر گروه‌های پرنوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده» اعمال کندهمچنین، «هرچه ضریب اهمیت یک گروه بزرگ‌تر باشد، سیاست‌گذار بیشتر خود را متعهد به کنترل تورم آن گروه می‌بیند، زیرا سهم بیشتری از تورم مربوط به آن گروه است (خصوصا گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها).» این مطالعه با توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌کند که ملاک حساسیت دولت به تورم گروه‌ها، شاخصی معادل با «ضریب اهمیت به ضریب تغییرات هر گروه» باشد و بر اساس این شاخص،